- اشارة
- اشارة
- الکتاب الحادی عشر فی الوکالة
- اشارة
- المقدمة فی بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالوکالة
- الباب الأول فی بیان رکن الوکالة و تقسیمها
- الباب الثانی فی بیان شروط الوکالة
- الباب الثالث فی بیان أحکام الوکالة
- اشارة
- [الفصل الأول]
- مادة (1460) یلزم ان یضیف الوکیل العقد الی موکله فی الهبة و الإعارة و الرهن و الإیداع و الإقراض و الشرکة و المضاربة و الصلح عن إنکار و ان لم یضفه الی موکله فلا یصح.
- مادة (1466) لیس لمن وکل فی خصوص أمر ان یوکل غیره به الا ان یکون قد اذنه الموکل بذلک أو قال له اعمل برأیک
- (1467) إذا اشترطت الأجرة فی الوکالة و أوفاها الوکیل یستحقها و ان لم تشترط و لم یکن الوکیل ممن یخدم بالأجرة یکون متبرعا لیس له اجرة
- الفصل الثانی فی الوکالة بالشراء
- الفصل الثالث فی الوکالة بالبیع
- الفصل الرابع فی (بیان المسائل المتعلقة بالمأمور)
- الفصل الخامس فی (حق الوکالة بالخصومة)
- الفصل السادس فی (بیان المسائل المتعلقة بعزل الوکیل)
- الکتاب الثانی عشر (فی الصلح و الإبراء)
- الکتاب الثالث عشر (فی الإقرار)
- اشارة
- الباب الأول فی (بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة)
- الباب الثانی فی (بیان وجوه صحة الإقرار)
- (1579) کما یصح إقرار المعلوم کذلک یصح إقرار المجهول أیضا و لکن کون المقر به مجهولا الی آخرها،،،
- مادة (1580) لا یتوقف الإقرار علی قبول المقر له و لکن یکون مردودا برده الی الآخر،،،
- مادة (1581) إذا اختلف المقر و المقر له فی سبب المقر به فلا یکون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار) إلخ،،
- مادة «1585» الإقرار بالمشاع صحیح الی آخرها.
- مادة (1586) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر
- الباب الثالث فی بیان أحکام الإقرار،
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان الأحکام العمومیة
- الفصل الثانی فی بیان ففی الملک المستعار
- الفصل الثالث فی بیان إقرار المریض
- اشارة
- مادة «1598» إذا أقر أحد فی مرض موته بعین أو دین لأحد ورثته ثم مات یکون إقراره موقوفا علی إجازة باقی الورثة.
- مادة «1599» المراد من الوارث فی هذا المبحث هو الذی کان وارثا للمریض وقت وفاته- الی آخرها.
- مادة (1601) إقرار المریض بعین أو دین لأجنبی یعنی لمن لم یکن وارثه فی مرض موته صحیح الی آخرها.
- مادة (1602) دیون الصحة مقدمة علی دیون المرض
- مادة «1603» إذا أقرا أحد فی مرض موته بکونه قد استوفی طلبه الذی فی ذمة أجنبی
- مادة (1604) لیس لأحد ان یؤدی دین غرمائه فی مرض موته و یبطل حقوق باقیهم،،،
- مادة (1605) الکفالة بالمال فی هذا المبحث فی حکم الدین الأصلی إلی آخرها.
- الباب الرابع فی (بیان الإقرار بالکتابة)
- و لکن بقی من مباحثه المهمة بحثان مهمان
- الکتاب الرابع عشر (فی الدعوی)
- اشارة
- المقدمة (فی بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالدعوی)
- الباب الأول فی (شروط الدعوی و أحکامها و دفعها
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان شروط الدعوی)
- الفصل الثانی (فی دفع الدعوی)
- الفصل الثالث (فی بیان من کان خصما و من لم یکن)
- مادة (1634) إذا ادعی أحد شیئا و کان یترتب علی إقرار المدعی علیه حکم بتقدیر إقراره یکون بإنکاره فی الدعوی و اقامة البینة خصما.
- مادة (1637) یشترط حضور الودیع و المودع و المستعیر و المعیر
- (1638) لا یکون لودیع خصما للمشتری
- (1639) لا یکون الودیع خصما لدائن المودع
- «1640» لا یکون مدیون المدیون خصما للدائن،،،
- مادة «1642» یصح ان یکون أحد الورثة خصما فی الدعوی التی تقام علی المیت أو له،،، الی آخرها.
- مادة (1644) تسمع دعوی واحد من العامة إذا صار مدعیا
- الفصل الرابع فی (بیان التناقض)
- اشارة
- مادة (1651) کما ان الحق الواحد لا یستوفی من کل واحد من الشخصین علی حده بتمامه. کذلک لا یدعی الحق الواحد الذی ترتب من جهة واحدة علی رجلین.
- مادة (1652) یتحقق التناقض فی کلام الشخصین اللذان هما فی حکم المتکلم الواحد کالوکیل و الموکل و الوارث و المورث الی آخرها.
- مادة (1653) یرتفع التناقض بتصدیق الخصم
- مادة (1655) یعفی التناقض إذا ظهرت مقدرة المدعی و کان محل خفاه مثلا إذا ادعی المستأجر علی المؤجر إلی آخرها،،،
- الباب الثانی فی (حق مرور الزمان)
- الکتاب الخامس عشر (فی البینات و التحلیف)
- اشارة
- (المقدمة فی بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة) بالبینات و التحلیف
- الباب الأول فی (الشهادة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان تعریف الشهادة و نصابها)
- الفصل الثانی فی (بیان کیفیة الشهادة)
- مادة [1687] لا تعتبر الشهادة التی تقع فی خارج مجلس المحکمة
- مادة (1688) یلزم ان یکون الشهود قد عاینوا بالذات المشهود به الی آخرها.
- مادة (1689) إذا لم یقل الشاهد اشهد و قال انا أعرف الخصوص الفلانی هکذا أو أخبر بذا لا یکون قد أدی الشهادة
- مادة «1690» تکفی إشارة الشاهد عند الشهادة الی کل من المشهود له و المشهود علیه و المشهود به إذا کانوا حاضرین
- الفصل الثالث فی (بیان شروط الشهادة الاساسیة)
- اشارة
- مادة (1696) مضافا الی ما أشرنا إلیه قبلا من ان هذه شروط الحکم حقیقة لا شروط الشهادة فإن البینة حجة مطلقا
- مادة [1699] إنما جعلت البینة مشروعة لإظهار الحق
- مادة (1700) یشترط ان لا یکون فی الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم الی آخرها.
- بقی فی المقام شیء و هو قضیة العداوة المذکورة فی مادة (1702) یشترط ان لا یکون بین الشاهد و المشهود علیه عداوة دنیویة
- الفصل الرابع فی (موافقة الشهادة للدعوی)
- الفصل الخامس فی (بیان اختلاف الشهود)
- الفصل السادس فی (تزکیة الشهود)
- مادة «1716» إذا شهدت الشهود و سأل الحاکم المشهود علیه بقوله ما تقول فی شهادة هذین أ هما صادقان أم لا
- مادة «1725» إذا عدل بعض المزکین الشهود و جرحهم بعض لم یحکم الحاکم بشهادة أولئک الشهود لانه یرجح طرف الجرح.
- مادة «1726» إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة فی المعاملات فللحاکم ان یزکیهم و یحکم بشهادتهم.
- تذنیب فی (تحلیف الشهود)
- الفصل السابع فی (رجوع الشهود عن الشهادة)
- الفصل الثامن فی (التواتر)
- الباب الثانی فی (الحجج الخطیة و القرینة القاطعة
- الباب الثالث فی (بیان التحلیف)
- مادة «1743» أحد أسباب الحکم الیمین أو النکول عنه الی آخرها.
- مادة «1743» إذا قصد تحلیف أحد الخصمین یحلف باللّه تعالی بقوله و اللّٰه و باللّه مرة واحدة،
- مادة «1745» تجری النیابة فی التحلیف و لکن لا تجری فی الیمین.
- مادة «1746» الأول. الیمین المعروفة بیمین الاستظهار
- مادة «1747» إذا حلف المدعی علیه بطلب الخصم قبل ان یکلفه الحاکم فلا تعتبر یمینه،،،
- مادة «1749» الیمین اما بالسبب أو بالحاصل،،،
- مادة «1750» إذا اجتمعت دعاوی مختلفة یکفی فیها یمین واحدة و لا یلزم التحلیف لکل واحدة علی حده،،،
- مادة «1752» إذا کلف الحاکم من توجه الیه الیمین- و نکل عنها صراحة إلی آخرها،،،
- لاحقة
- الباب الرابع فی (بیان ترجیح البینات و التحالف
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان التنازع بالأیدی)
- الفصل الثانی فی (ترجیح البینات)
- اشارة
- مادة «1757» بینة الخارج أولی فی دعوی الملک المطلق الذی لم یبین فیها تاریخ-،،،
- مادة «1760» بینة من تاریخه مقدم أولی- إلی آخرها.
- مادة «1761» لا یعتبر تاریخ الدعوی فی النتاج
- مادة «1762» بینة الزیادة أولی فلو اختلف البائع و المشتری فی مقدار الثمن أو المبیع ترجح بینة مدعی الزیادة،،،
- مادة «1763» ترجح بینة التملیک علی بینة العاریة،
- مادة (1764) ترجح بینة البیع علی بینة الهبة و الرهن و الإجارة و بینة الإجارة علی بینة الرهن
- مادة «1768» إذا اجتمع بینة الحدوث و القدم
- مادة «1769» إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البینة
- الفصل الثالث فی (القول لمن. و تحکیم الحال)
- الفصل الرابع فی (التحالف)
- الکتاب السادس عشر (فی القضاء
- اشارة
- المقدمة (فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالقضاء)
- الباب الأول فی (الحکام
- الباب الثالث فی (رؤیة الدعوی بعد الحکم)
- الباب الرابع فی (بیان المسائل المتعلقة بالتحکیم)
تحریر المجله المجلد 4
اشاره
شماره بازیابی : 51-81060
وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
شماره کتابشناسی ملی : 2870819
عنوان و نام پدیدآور : تحریر المجله، تالیف آیهاله فقید محمدحسین آل کاشف الغطاء
مقطع و رشته تحصیلی : قضائی. عربی
ملاحظات: این کتاب در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیروزآبادی در قم افست شده است.
مشخصات نشر : عراق. نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.1359. ج 5
مشخصات ظاهری : 1146 ورق.
ص: 1